الإسكان تطرح أراض ووحدات سكنية بنظام التمويل العقاري

الإسكان تطرح أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد لأول مرة بنظام التمويل العقاري من خلال بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمصرف المتحد وشركة «الأولى»، بما يتيح تقسيط ثمن الوحدات والأراضي مباشرة للمواطنين بنظم سداد مرنة، دون سداد القيمة كاملة مقدمًا.


الإسكان تطرح أراض ووحدات سكنية بنظام التمويل العقاري



لأول مرة.. الإسكان تطرح أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري، وذلك لأول مرة بهذا الشكل المباشر، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة التملك العقاري وتقديم حلول تمويلية حقيقية تتناسب مع قدرات المواطنين.

وجاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، وكل من المصرف المتحد وشركة «الأولى»، بهدف دعم منظومة التمويل العقاري، وتسهيل إجراءات شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة.


تفاصيل بروتوكول تعاون الإسكان ونظام التمويل العقاري

بموجب هذا البروتوكول، تتولى شركة الأولى والمصرف المتحد سداد القيمة الكاملة للوحدات السكنية والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم إعادة تقسيط هذه القيمة على المواطنين الراغبين في الشراء، وفق نظم تمويل عقاري مرنة يتم الاتفاق عليها مع العملاء.

ويُعد هذا النظام تطورًا مهمًا، حيث يتيح:

  • تقليل الأعباء المالية عند الشراء

  • تسريع إجراءات التملك

  • زيادة الإقبال على مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

  • تنشيط حركة البيع داخل السوق العقاري


ماذا يعني طرح الإسكان أراضٍ ووحدات بنظام التمويل العقاري؟

طرح الإسكان أراضٍ ووحدات سكنية بنظام التمويل العقاري يعني أن المواطن لن يكون مطالبًا بسداد كامل ثمن الوحدة أو الأرض دفعة واحدة، بل سيتمكن من:

  • الاستفادة من نظم تقسيط طويلة الأجل

  • التعامل المباشر مع جهة مصرفية معتمدة

  • شراء وحدات جاهزة ومرفقة بالكامل

  • تقليل مخاطر الشراء مقارنة بالمشروعات غير المكتملة

وهو ما يعزز الثقة في السوق العقاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.


حضور رسمي ودعم حكومي كامل

تم توقيع البروتوكول بحضور:

  • المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية

  • عدد من قيادات الهيئة

  • مسئولي المصرف المتحد

  • ممثلي شركة «الأولى»

وأكد مسئولو الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وتقديم آليات سداد مبتكرة تتماشى مع القدرات المالية للمواطنين، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة.


الإسكان تطرح أراضٍ ووحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لتحقيق التوازن

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن البروتوكول يحقق:

  • التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن

  • تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية

  • زيادة معدلات البيع دون تحميل المواطنين أعباء فورية

  • دعم استدامة السوق العقاري المصري

كما أكدت أن الوحدات المطروحة ستكون مكتملة المرافق داخل المدن الجديدة، بما يضمن جودة السكن واستقرار المواطنين.


موقف المصرف المتحد من طرح الإسكان بالتمويل العقاري

من جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في:

  • الإسكان

  • التنمية العمرانية

  • الشمول المالي

وأشاروا إلى أن البنك يعمل على تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية آمنة وقانونية.


دور القطاع الخاص في نجاح منظومة التمويل العقاري

أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين:

  • الجهات الحكومية

  • القطاع المصرفي

  • القطاع الخاص

ويسهم في:

  • تنشيط حركة البيع والشراء

  • زيادة حجم التداول بالسوق العقاري

  • خلق فرص عمل جديدة

  • دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء


معلومات تهم القارئ (لم تُذكر صراحة)



رأي خبير عقاري

يمثل طرح الإسكان أراضٍ ووحدات سكنية بنظام التمويل العقاري نقلة حقيقية في آليات التملك، حيث يربط بين الجهة المالكة والتمويل البنكي بشكل مباشر، ويقلل من المخاطر على المواطن، ويدعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.



الخلاصة

يمثل قرار الإسكان بطرح أراضٍ ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري خطوة استراتيجية مهمة، تعكس توجه الدولة نحو حلول واقعية ومستدامة لتملك السكن، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد آليات جديدة توازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستدامة التنمية العمرانية في مصر.

كاتب
كاتب
تعليقات